هر چه در آزاد ديه مقدر دارد به همان نسبت از ديه زن و ذمى و قيمت بنده حساب مىشود . هر مقتول كه ولى ندارد امام ولى او است قصاص كند يا ديه گيرد اما عفو نمىتواند فصل يازدهم در ديه جنين و ميت نطفه چون در رحم قرار گيرد و به جنايتى سقط شود ديه اش بيست دينار است و علقه چهل و مضغه شصت و استخوان هشتاد « 1 » و چون تمام خلقت شود تا روح در آن ندميده صد و در ميان اين حالات به حساب مدت فاصله و تفاوت دو ديه مثلا اگر مدت ميان نطفه و علقه بيست روز باشد و تفاوت بيست دينار براى هر روز پس از استقرار نطفه يك دينار افزوده مىشود و اين قول ابن ادريس است و شيخ ابو الفتوح رحمه الله . و بعضى فاصله هر حالت را از حالت ديگر چهل روز گفته اند

--> « 1 » يعنى آغاز پيدايش استخوان در مضغه نه آن كه مضغه استخوان برهنه شود بىگوشت چون هر گز بخاطر كسى نخواهد گذشت كه جنين وقتى استخوان شود بىآن كه گوشت بر او پوشيده باشد چنان كه خواهد آمد إن شاء اللَّه تعالى .